فناوران- نشست «جام» كه قرار بود به ارايه گزارش دكتر ناصري از روند فعاليت كميته ICT برنامه پنجم توسعه، اختصاص يابد. اما به دليل تاخير وي به بحث لايحه جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات كشانده شد.
طرح موانع پيش روي گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور موضوع ديگري بود كه حاضران در اين نشست را به گلايه از مصائب فاوا در كشور كشانيد.
لايحهاي كه متحول شد
در ابتداي اين نشست، مهديون، مدير عامل شركت فناوري اطلاعات در خصوص لايحه جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات گفت: بر اساس بند «ج» ماده 57 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت وظيفه داشت كه در سال اول برنامه، يعني سال 84، لايحه جامع ICT را تقديم مجلس شوراي اسلامي كند.
وي افزود: پيشنويس اين لايحه در سال 86 نوشته و تقديم هيات دولت شد و در حال حاضر دو سال است كه اين پيشنويس در هيات دولت مانده و دچار تغيير و تحولاتي بنيادي شده است.
مهديون گفت انتظار ميرفت اين لايحه دربرگيرنده تمامي شوون مديريت ICT در كشور باشد اما بندهاي لايحه در قالب ساختار وزارت ارتباطات تعريف شده است نه ساختار يك كشور.
وي اين لايحه را نيازمند تغييرات اساسي دانست و گفت: در اين پيشنويس، شركت فناوري اطلاعات تضعيف شده و اهداف و وظايف سبكي براي آن در نظر گرفته شده است. همچنين نقش نهاد تنظيم مقررات هم تضعيف شده است.
به گفته مهديون، در اين لايحه هيچ تكليفي براي دستگاههاي اجرايي در زمينه گسترش ICT در نظر گرفته نشده است، مگر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات. اين در حالي است كه هيچ ابزاري براي نقش اجرايي اين وزارتخانه تعلق نگرفته است.
مهديون در پاسخ به اين سوال كه آيا سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات نميتواند به اين لايحه الحاق شود، گفت: اين سند يك بيانيه اصول است، نه يك قانون لازمالاجرا و در اين سند هم تكليفي براي ساير نهادهاي اجرايي تعيين نشده است.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا در اين لايحه درباره وضعيت شوراهاي عالي حوزه ICT و ساماندهي آنها نيز تكليفي روشن شده است يا نه؟ گفت: در اين لايحه چندان به وضعيت شوراها پرداخته نشده است. به دليل اينكه برخي از شوراهاي عالي جايگاه و پشتوانه قانوني خارج از مجلس دارند مثل شوراي عالي اطلاعرساني كه تغيير وضعيت آنها خارج از توان مجلس است.
كميته ICT برنامه پنجم با خون دل ايجاد شد
در ادامه اين نشست، دكتر ناصري گفت: افزودن برنامه توسعه ICT در برنامه پنجم توسعه كشور موضوعي است كه ما با خون دل توانستيم لزوم آن را در ذهن متوليان تدوين برنامه جا بيندازيم. در واقع كسي اعتقاد نداشت كه كميتهاي منحصرا در تيم تدوين برنامه پنجم توسعه به بحث ICT بپردازد. اما در نهايت كارگروه فناوري اطلاعات با هدف تدوين احكام توسعه ICT در برنامه پنجم توسعه كشور تشكيل شد.
وي افزود: تشكيل اين كارگروه به يك ماه و نيم قبل باز ميگردد؛ يعني زماني كه كميته اختصاص يافته توسط معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به كار ICT برنامه پنجم از ادامه كار بازماند و در نتيجه كار به ما سپرده شد.
دكتر ناصري گفت: البته در اين مدت ما هم معطل نمانديم و جلساتي را با نمايندگان دستگاههاي اجرايي به منظور تهيه پيش نويس احكام ICT برنامه پنجم برگزاركرديم تا به واسطه وزير ارتباطات يا وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در شوراي تدوين برنامه مطرح و مصوب شود.
مدير كل امور زيربنايي وزارت ارتباطات ادامه داد: در طي اين نشستها وضع موجود دستگاهها استخراج و احكام پيشنهادي توسط دستگاههاي اجرايي ارايه شد.
ما در نهايت نظرات را جمعبندي كرده و در كارگروه مورد نظر قرار داديم و با لحاظ نظرات كارشناسي پيشنويس احكام ICT برنامه پنجم توسعه تهيه شد. چنانكه در حال حاضر ميتوان گفت كه تمامي احكام ICT تدوين و آماده ارايه به مراجع بالاتر است.
واگذاري 75 درصدي امور به بخش خصوصي
دكتر ناصري گفت: روح حاكم بر احكام مبتني بر تقويت بخش خصوصي و رعايت اصل 44 قانون اساسي است.
وي افزود: بنابر احكام ميبايست 75 درصد امور ICT در كشور به بخش خصوصي واگذار شود در عين حال كه شركت جديدي نيز در اين حوزه ايجاد نشود. در اين خصوص نظرات سازمان نظام صنفي رايانهاي را هم لحاظ كردهايم.
روياي صادرات يك ميليارد دلاري
ناصري گفت: براساس يكي ديگر از احكام بايد تا پايان برنامه پنجم به رقم سالانه يك ميليارد دلار صادرات نرمافزار و خدمات در حوزه IT برسيم؛ رقمي كه در حال حاضر 50 هزار دلار است.
ناصري گفت: با توجه به اينكه مقرر شده است 3 درصد از سهم توليد ناخالص داخلي در بخش R&D (تحقيق و توسعه) هزينه شود، بر اساس يكي از احكام و بنابر توافقي كه با كارگروه تدوين برنامه ICT با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شده، پيشنهاد شده است كه 5/13 درصد از سهم تحقيق و توسعه در توليد ناخالص داخلي به فناوري اطلاعات اختصاص يابد.
وي در توضيح علت انتخاب 5/13 درصد گفت: اين رقم بر اساس رقمي كه ساير كشورها به اين بخش اختصاص ميدهند، انتخاب شده است.
به گفته ناصري، بنابر يكي از احكام بايد تا پايان برنامه پنجم 40 درصد از خدمات حاكميتي به صورت الكترونيكي ارايه شود.
وي افزود: در بخش تجارت الكترونيكي هم مقرر شد 25 درصد از تجارت داخلي و 40 درصد از تجارت خارجي الكترونيكي شود.
وي گفت: در بخش توسعه فرهنگ اسلامي در فضاي IT هم نظرات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و صدا و سيما گرفته شد. در اين مسير مقرر شد صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ايجاد چهار كانال IPTV، دوكانال وب TV و همچنين ديجيتالي شدن سيستمهاي صدا و سيما را در دستور كار
قرار دهد.
ايجاد نهاد هماهنگكننده ميان شوراها
وي درباره سرنوشت شوراهاي عالي حوزه IT براساس احكام برنامه پنجم توسعه گفت: دولت موظف است پس از گذشت 6 ماه از تصويب برنامه يك نهاد هماهنگ كننده ميان شوراها معرفي كند. در واقع ما به اين نتيجه رسيدهايم كه ميان وظايف شوراها تداخلي وجود ندارد بلكه شوراها خلاف مسووليتشان در امور يكديگر وارد ميشوند. پس بايد نهادي هماهنگ كننده در اين ميان ظاهر شود و اوضاع را سامان بخشد.
دكتر ناصري در پاسخ به اين سوال كه آيا فرآيندي در جهت تحقق يافتن اين احكام نيز ارايه شده است يا نه، گفت: قرار شده است وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مرجع تعيين شاخصها شود و ساير دستگاههاي اجرايي نيز گزارش عملكردشان را به اين وزارتخانه ارايه دهند.
همچنين طرحهاي آماري حوزه IT هم توسط سازمان آمار انجام شود و سنجش و ارايه آن به مراكز بينالمللي توسط وزارت ارتباطات صورت گيرد.
در اين نشست مهندس طالبي، عضو جام و از اعضاي كارگروه تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات، خطاب به دكتر ناصري گفت: آيا بهتر نبود در تدوين احكام ICT برنامه پنجم، سرفصلها را بر اساس نظام جامع فناوري اطلاعات كه در هيات دولت هم مصوب شده است، تعيين ميكرديد و زير اين سرفصلها، اقدامات اجرايي قرار ميگرفت؟ ناصري در پاسخ به اين سوال گفت: ما هم همين روند را داشتيم. در واقع ما در حين تدوين فاز دوم نظام جامع فناوري اطلاعات يعني بخش اجرايي اين سند احساس كرديم كه فاز دوم بخشي از همين احكام ICT برنامه پنجم توسعه است.
پس در تدوين فاز دوم دست نگه داشتيم و كار احكام را پي گرفتيم چرا كه همين احكام ICT مبناي فاز دوم نظام جامع خواهد شد.
ناصري گفت: بر اساس شرح وظايف شركت فناوري اطلاعات، اين شركت مسوول پيگيري فاز دوم نظام جامع است.
دو رشته احكام ICT روي ميز انتخاب
نكته جالب توجهي كه ناصري در پايان اظهارات خود ابراز داشت اين بود كه اخيرا كميته تدوين احكام ICT باخبر شده است كه احكام ICT ديگري نيز به طور موازي تدوين شده و روي ميز معاون توسعه مديريت سرمايه انساني رييس جمهور براي وارد شدن در برنامه پنجم توسعه قرارگرفته است.
اختراع عبارت «نهاد فرادستي»
در ادامه اين نشست با هدايت مهندس مهديون، بحث به سوي موانع پيش روي توسعه ICT در كشور كشيده شد. رييس شركت فناوري اطلاعات، اختراع عبارت «نهاد فرادستي» را معضل IT كشور دانست و گفت: از سال 76 عدهاي با نيت بهرهبرداريهاي شخصي مطرح كردند كه مديريت ICT كشور بايد به نهادي فرابخشي سپرده شود و همين نظريه ما را به جايي رسانيد كه امروز هيچ احدي نميتواند براي توسعه ICT طرحي فرابخشي ارايه دهد، حتي خود رييس جمهور.
وي ضمن گلايه از تضعيف جايگاه وزارت ارتباطات در مديريت ICT كشور گفت: شرايط به گونهاي شده كه اگر به عنوان مثال وزارت بهداشت يك بخشنامه ارايه دهد همه خود را ملزم به رعايت ميدانند اما امروز وزارت ارتباطات اگر بخشنامهاي منتشر كند هيچ كس خود را ملزم به رعايت آن نميداند.
وي بار ديگر تاكيد كرد: مبناي تفكر «نهاد فرابخشي» اشتباه بود و منجر به از دست رفتن قدرت اجرايي وزارت متولي ICT نميشود.
خير! ICT واقعا فرابخشي است
در واكنش به گفتههاي مهديون، دولتآبادي از جمله دستاندركاران تدوين پروژه تكفا و از فعالان ICT كشور گفت: واقعيت اين است كه ICT مقولهاي فرابخشي است چنانكه در ساير كشورهاي توسعه يافته هم ICT توسط نهادي فرادستي اداره ميشود و يك دستگاه اجرايي متولي IT كشور ميشود.
وي افزود: در دوران تدوين تكفا يكي از مسووليتهايي كه شخصا پيگيري ميكردم مطالعه روي ساختار اداره ICT در ساير كشورها بود.
طي اين مطالعات كشور آمريكا به عنوان يك كشور توسعه يافته در حوزه IT مورد مطالعه قرار گرفت.
در اين كشور نهادي خصوصي و فرابخشي متشكل از نمايندگان نهادهاي مرتبط و زير نظر معاون اول رييس جمهور تشكيل شده است و بر نحوه انجام امور و اختصاص بودجه نظارت ميكند.
نظام ما نظام دولتي سنگيني است
مهديون در پاسخ به اين مطلب گفت: چنين الگويي براي نظام ما كه نظام دولتي سنگيني است به هيچ وجه جواب نميدهد. در كشور ما بخشهايي را به هيچ وجه نميتوان به بخش خصوصي سپرد چرا كه اولين رفتار يك خصوصي قدرتمند در كشور ما اين است كه از دولت پيروي نكند. وي همچنين افزود: در مقابل چنين وضعيتي كشور كره قرار دارد كه تمامي برنامههاي ICT توسط وزارت ICT اين كشور اداره ميشود و اتفاقا بسيار هم موفق بوده است.
سه پادشاه در يك اقليم
در ادامه اين بحث دكتر ناصري هم سر گلايهاش باز شد و گفت: الان شرايط كار بدانجا كشيده شده است كه وقتي وزارت ارتباطات اعلام ميكند كه مثلا ضوابط استانداردسازي پورتالها را تعيين ميكند ازهر سو فرياد اعتراض بلند ميشود.
وزارت ارشاد خود را متولي ثبت وب سايتها ميداند و نميخواهد زير بار ضوابط وزارت ICT برود و شوراي عالي اطلاعرساني هم كه چون جشنواره پورتالها را برگزار كرده است نسبت به اين اقدام اعتراض دارد
